مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.

تقلید در اصل به معنی پیروی و دنباله‌روی است و در شریعت اسلامی به معنی اجرای حکمی است که مرجع تقلید بیان می‌کند. عموماً گفته می‌شود تقلید در اصول دین جایز نیست و باید با تحقیق به آنها رسید، ولی در احکام اغلب اوقات باید از شخص متخصص که به او مجتهد جامع‌الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند تقلید نمود. البته در تعیین حوزه لزوم تقلید، اختلاف نظر وجود دارد.

واژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است. اجتهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از : قرآن، سنت، عقل و اجماع.
البته جمعی از فقهای شیعه اجماع را از این مجموعه استثنا کرده و منابع فقه شیعه را فقط شامل قرآن، سنت و عقل می‌دانند. عمده این افراد اخباری های شیعه هستند که بزرگانی مانند شیخ حر عاملی از این دسته‌اند. البته جمعی از فقهای اصولی مانند آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی نیز اجماع را به کل حجت نمی‌دانند.

مجتهد جامع الشرایط

این واژه در اصطلاح متشرعین، به معنای مجتهدی است که واجد شرایط خاص باشد. اکثر مراجع فعلی شرایط زیر را لازم می دانند:

• اجتهاد مطلق
• عاقل
• بالغ
• عادل
• شیعه دوازده امامی
• حلال زاده
• زنده
• مرد
• اعلم
• تقوا و پرهیزکاری
• آگاهی از زمان و مسائل و مشکلات جامعه

البته این موارد محل اختلاف است و فقهای بسیاری هستند که بسیاری از این موارد را قبول ندارند.

مجتهد اعلم

مجتهد اعلم به کسی گفته می‌شود که در زمینه علوم مورد نیاز برای کسب اجتهاد که به آنها اشاره شد، از دیگر مجتهدان معاصر خود، دانشمند تر و آگاه تر باشد. معمولاً این اصطلاح، برای شناخت و تشخیص مرجع تقلید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این‌جا نیز بعضی از فقهای شیعه اعلمیت را قبول ندارند. مرحوم آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی، آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی از جمله این افراد هستند.

منبع : ویکی پدیا

فتوا به معنای بیان حکم خدا بوسیله فقیه یا مفتی است.

نمونه:

• اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست.
• در صورتی که خریدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد.

احتیاط در احکام تکلیفی از نظر فقهی بر دو نوع است: واجب و مستحب

احتیاط تکلیفی

احتیاط واجب

در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد. اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‏ای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می گویند که البته در این صورت، مقلد نمی‏تواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری( با رعایت «الاعلم فالاعلم»  ) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.

احتیاط مستحب

اگر مرجع تقلید نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‏نامند. در این نوع احتیاط، ترک عمل احتیاطی برایمقلد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین، در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد.

اصل احتیاط

در اصول فقه، اصل احتیاط آنست که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طوری عمل کنیم که اگر واقعاً تکلیفی وجود داشته باشد، آن را انجام داده باشیم.